شرکت ها و موسسات غیر تجاری
|
نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت
|
|
شنبه ، 26 ارديبهشت 1388 ، 08:28 |
|
بیشترین الواح گلین که از تمدن سومری باقی مانده است اسناد بازرگانی است نخستین قوانین مدون و 285 ماده قانون حمورابی نیز به صورت عالمانه ای زیر عناوین حقوق به اموال منقول و غیر منقول ، تجارت ، صنعت و خانواده پرداخته شده است در بررسیهای تاریخی ایران از دوران ساسانیان و مغولان تا دوران صفویان نیز به قضاوت و دستگاههای قضا و معامله اشاره شده است .در عهد پادشاهان صفوی در کاروانسراها دفاتری به نام دفتر تجارت وجود داشته است که معاملات تجار را در آن ثبت می کرده اند و این دفتر نزد قضات حجت بوده و ثبت کنندگان چند درصد از میزان معاملات را بعنوان کاروانسراداری و حق الثبت می گرفتند . در سالهای 90-1280 قمری در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار وزارت تجارت ایجاد گردید و دفاتر تجارتی و معاملات تجار اهمیت خاصی پیدا کرد اما اولین قانون تجاری که در آن از شرکتهای تجاری صحبت شده است قانون 25 دلو 1303 می باشد بعداً قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آنها وضعیت شرکتهای تجاری سهامی ، تضامنی ، مختلط و تعاونی به اختصار بیان شده است دیگر قانون ثبت کشورها در یازدهم خرداد 1310 به تصویب رسید که هدف از آن وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود و تطبیق آن با مقررات تجارت بود و بالاخره قانونی که برای اولین بار راجع به ثبت شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت 1311 می باشد که هنوز هم پس از گذشت هفتاد و چهار سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد ثبت شرکتها که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور انجام می شود راهگشای فعالیتهای اقتصادی و گسترش امور تجارتی در عرصه بین المللی می باشد .بدیهی است با گسترش تجارت جهانی و سازمانهایی که رقابت اقتصادی دارند توجه جدی و روزآمد به قوانین و مقررات نقش اساسی در رونق تجارت خواهد داشت و امنیت اقتصادی حاصل از این قوانین و مقررات و مستندات حقوقی شرکتها می تواند راهگشای تجارت و اشتغالزایی باشد گر چه اکنون در صورت آماده بودن مدارک و مستندات لازم بعضاً در یک روز شرکت به نام متقاضی ثبت می گردد .اما نکته اساسی تر نظارت و کنترل عملکرد شرکت هاست که می تواند موجب امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در جامعه باشد کلاهبرداری ، ورشکستگی ، فرار مسئولین شرکتها با اموال شرکت و سرمایه های مردمی از جمله مشکلاتی است که امروز دامنگیر مردم و قوه قضائیه می باشد ضرورت دارد تعامل دستگاههای ذیربط و سهیم در فعالیت شرکتها پس از ثبت نیز در پروسه قوانین ثبتی منظور گردد تا در این زمینه نیز مردم از امنیت قضائی برخوردار باشند در حال حاضر در استان یزد بیش از 8 هزار شرکت در قالب شرکتهای سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی و ... ثبت شده اند و متقاضیان ثبت شرکت با دریافت و تکمیل فرمهای لازم و ارائه مدارک دیگر می توانند در یک روز شرکت را به نام صاحبان شرکت ثبت دهند و از مزایای قانونی آن بهره مند شوند . |
|
|
|
|
