تعریف : توسعه پایدار عبارتست از تغییر پایدار اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی و محیطی که برای رفاه طولانی مدت در کل جامعه طراحی می شود و استراتژی توسعه پایدار از مهمترین و کار آمد ترین مباحث برای دستیابی به رفاه و پیشرفت زندگی بشر با توجه به حفظ و ماندگاری منابع برای نسلهای آینده است .

توسعه پایدار روستایی یک فرآیند بلند مدت است که نتیجه آن تأمین نیازمندی ها و رفاه برای روستائیان و ارتقاء سطح کیفیت زندگی و کاهش فقر می باشد که این توسعه نیاز به حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی و اجتماعی که از گذشتگان به ما ارث رسیده دارد .

از پیش شرطهای ضروری برای توسعه پایدار روستایی دادن مسئولیتها ، امتیازات و حقوق مالکیت به شکل دقیق به روستائیان و رفع چالشهای توسعه پایدار روستایی که شامل محدودیت خدمت رسانی به روستا ، ضعف شناخت از جامعه روستایی . نابسامانی و تغییر و تحولات روستاها ، محدودیت تأمین اشتغال و نابسامانی در مدیریت زمین و عدم ارتقاء بهره وری از منابع پایدار در محیط روستاهاست و شرایط مهم برای موفقیت در توسعه پایدار روستاها اولویت دادن به مردم روستاها ، رفع نیازهای آنها و امنیت قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها پایداری از طریق خود اتکائی و فن آوری مناسب محیط زیست و مشارکت مردمی است و با توجه به شرایط کشورهای جهان سوم از ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه بدون مشارکت و همیاری تمام افراد جامعه وجود ندارد – در کشور ما نیز که در مسیر رشد و توسعه گام نهاده است اقدامات موثر و مناسبی بخصوص در جهت توسعه پایدار روستایی انجام گرفته و یکی از این اقدامات با ارزش که بموجب قانون در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر عهده ادارات ثبت اسناد گذاشته شده سند دار کردن خانه های روستایی است .


ماده 133 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به منظورصدور سند مالكيت املاك واقعدر بافت مسكوني روستاها ، وزارت مسكن و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) موظف است بنمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد . نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأئيد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند .
درصورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد ، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدرك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد .
در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد ، يا در مالكيت و متصرف اشخاص اختلاف باشد ، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت ، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد ، موضوع در هيأتي مركب از مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر و مي گردد . هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد ، رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود . در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي باشند . در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدايت مي شود . رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود .
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آن مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
5- خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشند .


نقش ثبت اسناد و املاک در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه پایدار روستایی
وقتی نگاهی گذرا بر نقشه زیبای جغرافیای طبیعی کشور عزیزمان داشته باشیم ، بی شک وسعت روستاها و نقاط سر سبز و حاصلخیزی که در گستره این نقشه جای گرفته جذاب و قابل توجه خواهد بود .
زمانی که در گرمای سوزان تابستان در شهرمان به ستوه می آئیم ، وقتی نفسهایمان از دود و دم فضای شهر به شماره می افتد و آنگاه که برای تماشای طبیعت زیبا وسوسه می شویم . کوله بارمان را برای مدتی هرچند کوتاه به مقصد یکی از این مناطق بسته و راهی می شویم .
ابتدا به جاده های تنگ و باریک روستا می رسیم و اولین رایحه دل انگیز گلهای وحشی و شکوفه های زیبا به مشاممان می رسد – دشتهای سرسبز ، درختان کهن ، کوههای سربلند در جلوی چشمانمان به صف ایستاده اند در لابلای این مناظر زیبا خانه های کوچک و سقفهای مدور چوبی و درهم تنیده ای قرار گرفته که گذر و حوادث روزگار تازیانه جور و ستم خود را بر پیکر بی جان آنها فرود آورده اما در زیر این سقفهای کوتاه و دیوارهای گلی و سست آن، عزیزانی سکونت دارند که قسمت اعظم چرخه اقتصاد کشورمان بدست توانای آنها بگردش در می آید و تلاشهای صادقانه و بی وقفه آنها سهم بزرگی در عرصه تولید را دارا می باشد .
اگر تعمقاً بنگریم با وجود آمارهای منتشره بیش از چهار میلیون واحد روستایی در اقصی نقاط میهن عزیزمان وجود دارد که اکثریت آنها وضعیت مشابه ای نسبت به هم دارند حال راستی برای حفظ و نگهداری این سرمایه که با سرمایه های عظیم خدادادی نیز در روستا عجین گشته چه باید کرد ؟
اگر چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش و همت برادران جهاد و بنیاد مسکن و ... خدمات ارزنده ای اهم از ساخت مدارس ، حمام ، احیاء قنوات و راهها و غیره انجام شده اما دلبستگی و علاقه به محیط زندگی زمانی بوجود می آید که روستایی دغدغه ای از لحاظ مالکیت و تملک بر املاک خود نداشته باشد و اینجاست که ثبت اماکن در بافت مسکونی روستاها و ارزش دادن به مالکیتهای هر چند کوچک با تسلیم سند مالکیت آن این تعلق را بوجود خواهد آورد دلبستگی که سر منشاء ماندن و ماندن که نیاز به تولید و تولیدی که محتاج به توسعه پایدار در این روستاها می باشد و در اینجا نقش ثبت اسناد و املاک در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه و وظیفه ای که بموجب قانون بر عهده این سازمان گذاشته شده نمودار می شود ، همکاری تنگاتنگ و صمیمانه بنیاد مسکن و سازمان ثبت حرکتی نوینی را آغاز و با اجرای سریع و موثری که تاکنون منجر به صدور بیش از 700 هزار جلد سند مالکیت روستایی گردیده بستر و مقدمات توسعه روستا در مقوله ثبت مالکیت روستایی را نیز فراهم نموده و به تبع آن نیز منجر به زمینه ساز موارد ذیل گردیده است :
1- از آنجا که روستا به عنوان یک واحد اجتماعی مولد ، سهم عمده ای در تأمین مایحتاج عمومی و جامعه دارد و دارای منبع بالقوه ای از ثروت و خلاقیت است اما عوامل متعددی همچون فقر باعث عدم استفاده بهینه از این منابع گردیده است لذا صدور و اخذ سند مالکیت که می توان به عنوان وثیقه با اخذ وام و تسهیلات بانکی از آن بهره گرفت باعث ایجاد تغییرات مثبت در سطوح درآمدی و ارتقاء کیفیت زندگی روستایی گردد .
2-روستا بخصوص روستاهایی که در نزدیکی شهرهای بزرگ و مراکز استانها قرار دارد معمولاً مهاجر پذیرند و از آنجا که در این روستاها قیمت زمین ارزانتر از شهرهاست می توان مکان های مناسبی را برای اسکان بیشتر فراهم آورد و این در صورتی میسر است که وابستگی و علاقه بیشتری به محیط زندگی جهت ماندن در روستا ایجاد شود و این تعلق زمانی امکان پذیر است که روستایی احساس امنیت نموده و حق تصرف و مالکیت در این مکان ها را داشته باشد ( در اجلاس سال 1996 ژنو که مربوط به مدیریت زمین بود به سه مورد مهم اشاره شده است دسترسی به غذا و سرپناه به عنوان نیازهای اولیه و اساسی انسان و امنیت در حق تصرف بر زمین و اطمینان در وضعیت قانونی زمین برای بالابردن کارایی و تولید )
3-خانه های روستایی در گذشته بدون هیچ سندی ساخته شده و بدلیل اینکه مالکیت آنها مشخص نبوده به حال خود رها شده که با احراز مالکیت توسط شورای روستا و بنیاد مسکن صدور سند مالکیت برای آنها امکان پذیر می گردد و روستایی مجدداً اقدام به بازسازی و تحکیم آنها خواهد نمود .
4-با اشاره به مورد قبل بیشتر اختلافات و نزاع ها در روستاها به خاطر زمین و عدم تثبیت مالکیت بوده که بعضاً منجر به مراجعات به دادگاهها و نیروهای انتظامی می شد اما با تثبیت مالکیت و رسمیت بخشیدن به آنها باعث رفع نسبی تعارضات و اختلافات و کاهش مراجعات به مراجع قضایی و ایجاد امنیت در حق تصرف و گسترش عدالت اجتماعی خواهد شد .
5-موضوع دیگری که ضرورت توجه به توسعه روستا را مطرح می کند با توجه به جمعیت روستاها که بیش از 30% جمعیت کشور را در بر گرفته بافت خود روستاهاست که ضمن داشتن تنوع دارای هویت فرهنگی و تاریخی خاص است و این هویت تاریخی ضمن آنکه در ذات خود ارزشمند است مزیت ها و ویژگی های خاصی دارد که برای حفظ آن می بایست ابتدا مالکیت آنها مشخص گردیده و با صدور سند مالکیت برای آنها ارزش این هویت ها بالا خواهد رفت .
6-همانطور که در قبل اشاره شد با داشتن سند مالکیت اخذ وام و تسهیلات بانکی به راحتی امکان پذیر بوده و به تبع آن باعث رونق اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری که از معضلات و نگرانی های جامعه است نیز خواهد شد .
7-گسترش دامنه خدمات ثبتی و بهره گیری از این خدمات و در تمامی نقاط مملکت که تاکنون روستائیان به آن دسترسی کمتری داشته اند مانند نقل و انتقالات رسمی و تسهیل در اجرای قوانین و امور اجرایی .
ترفیع جایگاه ثبت در افکار عمومی
کاهش پلاکات ثبت نشده و رسمیت دادن به قراردادها و دست نوشته های عادی را نیز می توان نامبرد .

اینک که در ادامه برنامه چهارم توسعه می رود تا نمایانگر وسعت دامنه این خدمات ثبتی باشد ثبت اسناد نیز با ایجاد یک محوریت جدید در اقتصاد و توسعه پایدار روستایی نقش مهمی ایفا خواهد نمود و با رونق بیش از پیش اقتصاد روستایی به عنوان یکی از حافظان سرمایه عظیم در چرخه اقتصاد ملی به شمار خواهد آمد . باشد تا روستا و روستایی بتدریج به جایگاه واقعی خود نائل آیند . انشاء الله
عباس اعتمادی فرد
ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق
مرداد ماه 1385

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید